المتهم بـ”الرشوى الكبرى”في مصر .. يمتلك 8 سيارات فارهة و11 فيلا وشاليها.. ويكشف المتورطين معه
متابعة – كل الناس:
تفاصيل وأسرار جديدة وأرصدة وممتلكات لجمال اللبان، مدير عام التوريدات ومشتريات مجلس الدولة، والمتهم بالرشوة الكبرى.
أكدت مصادر مطلعة أن المتهم جمال اللبان حاصل على دبلوم تجارة، وعُيِن بالهيئة فى عام 1994، ثم تقدم بعدها للدراسة فى التعليم المفتوح بكلية التجارة جامعة القاهرة، وسوى مؤهله، وتدرج فى المناصب حتى وصل إلى منصب مدير عام التوريدات ومشتريات مجلس الدولة سنة 2012. حسب مانقلت “اليوم السابع
وأضافت المصادر، أن ممتلكات المتهم جمال اللبان، تمثلت فى 8 سيارات ملاكى فارهة، تشمل سيارتين هامر مقيدتين باسمه فى إدارة المرور، كما تشمل الممتلكات 11 فيلا وشاليهًا وشقق فاخرة فى “الجيزة، والإسكندرية ومارينا والعين السخنة والغردقة“.
وأشارت، إلى أن بداية كشف الواقعة كانت عن طريق إحدى شركات القطاع الخاص التى سعت للتقدم على المناقصات التى يجريها قسم المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، وتردد لدى الشركة بأن “جمال اللبان هو اللى بيخلص الحاجات دى”، ما أصاب أصحاب الشركة بالدهشة، فبادروا بعقد لقاء معه للتأكد من حقيقة ما أثير حوله، ليفاجئوا بـ”اللبان” يطالبهم بأموال تقدر بنسبة من تعاملات الشركة الجديدة مع إدارة المشتريات بمجلس الدولة، الأمر الذى دفع أصحاب الشركة للإبلاغ عنه بهيئة الرقابة الإدارية.
وتابعت المصادر، أن هيئة الرقابة الإدارية اتفقت مع أصحاب الشركة على تسجيل جميع اللقاءات مع جمال اللبان بالصوت والصورة، وكذلك استخدام أحدث نظم تكنولوجيا مراقبة وسائل الاتصال العالمية وهو نظام “أشلون”، عن طريق تسجيل بصمة الصوت والصورة مع تحديد المكان والزمان، وكشفت التسجيلات عن طلب “اللبان” أموالاً نظير إنهاء مصالح الشركة وإرساء عطاءات لبعض الشركات لتوريد مستلزمات مجلس الدولة، إضافة إلى طلبه مبالغ مالية مقابل بيع مُتكهنات المجلس، كما كشفت التسجيلات الهاتفية اعترافه بأنه يتعامل بجميع العملات.
من جانبها شكلت هيئة الرقابة الإدارية مأمورية ضخمة من ضباط الهيئة، واتجهت إلى منزل “اللبان” فى الساعة الواحدة من صباح يوم القبض على المتهم، واكتشفت غرفة خاصة للأموال وبها خزنة كبيرة الحجم بعرِض متر وطول مترين، تشبه الموجودة فى محلات الذهب، وتحتوى على شُنط بها مبالغ بجميع العملات، إضافة إلى عقود سيارات خاصة ومشغولات وسبائك ذهبية، تم تصوير كل هذه الوقائع فيديو، واعترف المتهم بجميع تفاصيل الواقعة، وأقتيد إلى المقر الرئيسى لهيئة الرقابة الإدارية، وكشف عن كل ما ارتكبه واعترف قالاً: “مش هروح فيها لوحدى”، وأبلغ على 3 من شركائه، اثنين موظفين من داخل مجلس الدولة وآخر من خارجه منهم سيدة .
وأوضحت المصادر، أنه على الفور توجهت مأمورية فى تمام الساعة الخامسة صباحاً لضبط شُركائه الثلاثة، وقال اللبان: إن الأموال المضبوطة فى منزله تعود لكونه كان يمتلك وأشقاؤه شركة صرافة وأغلقت عام 2003، وكان كتاجر عملة من المنزل، وأمرت جهات التحقيق بالهيئة بتحويل القضية لنيابة أمن الدولة العليا، وعرض المتهمين على المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وتم الكشف عن شركاء جدد منهم رجال أعمال وقضاة ونواب فى البرلمان، وجرى التحفظ على ما يقرب من 150 مليون جنيه، وتضمن بين أحراز القضية، ولن تصادر إلا بعد صدور حكم فى القضية، وستحول إلى وزارة المالية.
واستعانت هيئة الرقابة الإدارية برئيس أحد البنوك للوقوف على كون الأموال المضبوطة صحيحة أم مزورة، وأوضح أن الأموال صحيحة وغير مزيفة، وفروع البنوك لا يوجد به هذه الكمية من الأموال، كما استعانت الهيئة بخبير عملات ليؤكد أيضًا صحة الأموال.
وكشفت المصادر، أنه بتتبع ملف المتهم جمال اللبان وجِدت 145 شكوى مقدمة ضده من قضاة وموظفين وشركات فى جميع الأجهزة الرقابية، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة القضية، ووجهت لـ”اللبان” 5 اتهامات وهى “الرشوة، استغلال النفوذ، الكسب غير المشروع، تجارة العملة، والجمِع بين وظيفتين”.